بررسی راه‌اندازی مرکز نگهداری مجرمان روانی
2 سال از زمان امضای تفاهم‌نامه بین سازمان بهزیستی و دادگستری استان تهران برای راه‌اندازی مرکز نگهداری مجرمان روانی گذشته است .حضور و حبس مجرمان روانی در مراکز عمومی نگهداری بیماران روانی معمولا باعث بروز مشکلاتی از جمله آسیب زدن به خود و دیگر بیماران با انجام رفتارهای خشونت‌بار و ایجاد مشکلات زیاد برای مسئولان این مراکز می‌شود، که می‌توان با تشکیل مرکز
2 سال از زمان امضای تفاهم‌نامه بین سازمان بهزیستی و دادگستری استان تهران برای راه‌اندازی مرکز نگهداری مجرمان روانی گذشته است .حضور و حبس مجرمان روانی در مراکز عمومی نگهداری بیماران روانی معمولا باعث بروز مشکلاتی از جمله آسیب زدن به خود و دیگر بیماران با انجام رفتارهای خشونت‌بار و ایجاد مشکلات زیاد برای مسئولان این مراکز می‌شود، که می‌توان با تشکیل مرکز نگهداری مجرمان روانی، از بروز این مشکلات جلوگیری کرد.
حدود یک سال قبل بود که مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از تصمیم‌گیری برای راه‌اندازی مرکز نگهداری مجرمان روانی خبر دادند. استدلال آنها هم این بود که با توجه به مشکلات موجود برای نگهداری بیماران روانی، لزوم ایجاد مرکزی جداگانه برای مجرمان روانی احساس می‌شود.
حسن تردست، قاضی دادگاه کیفری استان تهران با اشاره به لزوم تأسیس این مراکز به خبرنگار فارس گفت: حضور مجرمان روانی در مراکز روانپزشکی عمومی، ظلم به بیماران عادی روانی است که مسئولان باید برای آن فکری کنند؛ اختلاط مجرمان روانی با زندانیان معمولی عوارض سنگینی برای مسئولان ندامتگاه و مدیریت نگهداری از آنها خواهد داشت.
وی ادامه داد: یک امر مسلم است که مجرمانی که دچار اختلالات روانی هستند باید در محیطی ویژه نگهداری شوند، چون در بیمارستان‌های عمومی روانپزشکی متأسفانه این افراد برای اولیای بیمارستان هم بار سنگینی خواهند بود. حضور ضابطین قضایی برای نگهداری این مجرمان در بیمارستان‌ها، واقعا ظلم مضاعفی به بیماران عادی است؛ بیماران عادی روانی محتاج محیطی آرام و ویژه هستند که نگهداری مجرمان روانی کنار آنها،ظلم مضاعفی است که به بیماران وارد می‌شود.
فرهاد تجری، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه ایجاد مراکز نگهداری مجرمان روانی خاص عین اجرای عدالت است، گفت: حرکات این افراد گاهی ویژگی‌های خشونت‌باری به همراه خود دارد و منجر به خودزنی و دیگرزنی می‌شود که به این ترتیب مراقبت از آنها نیز شرایط ویژه‌ای را پیدا می‌کند. این مهم باید زودتر از این‌ها انجام می‌شده است اما همین امروز هم اگر این مرکز ایجاد شود چیزی را از دست نداده‌ایم و بر اساس تجربیات قضایی خود معتقدم می‌توانیم گام مؤثری در اجرای عدالت برداریم.
محمدرضا محمدی کشکولی، مستشار دادگاه کیفری نیز اجرای این تصمیم را در صورت هماهنگی سازمان زندانها و دادسراها مثبت دانست و گفت: تأسیس این مرکز هم برای سلامت روانی جامعه مفید است و هم مشکلات خود زندانی را کمتر خواهد کرد. در واقع نوعی درمان محسوب خواهد شد که نه‌تنها وضعیت موجود را بدتر نخواهد کرد بلکه بهتر هم خواهد شد. اقداماتی از این دست، از سیاست‌های قوه‌قضاییه در جهت پیشگیری از وقوع جرم محسوب می‌شود.
خلیل حیات مقدم، نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد مراکز نگهداری مجرمان روانی خطرناک می‌تواند به حل مشکلات جامعه کمک کند. از مدت‌ها پیش خلاء اصلی در موضوع روانکاوی و روان‌درمانی در سطح جامعه دیده می‌شود که وزارت بهداشت از آن غافل شده است.
در کنار این نظرات، محمدتقی رهبر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تأسیس مراکز خاص نگهداری مجرمان روانی را غیر ضروری دانست، گفت: متأسفانه درباره تشکیل مرکز نگهداری مجرمان روانی خاص تاکنون کار کارشناسی نشده است. البته نقش کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون فرهنگی مجلس برای مشخص شدن ضرورت شکل‌گیری این بیمارستان کلیدی است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: البته بعید می‌دانم که اجرای این طرح موفقیت‌آمیز باشد زیرا بسیاری از مجرمان اراذل و اوباش هستند و تنها درصد بسیار بسیار پایینی از مجرمان روانی هستند.
مدیریت مراکز نگهداری مجرمان روانی؛ وزارت بهداشت یا دستگاه قضا؟
حسن تردست درباره مدیریت این مراکز گفت: این مطلب باید در هیئت دولت مطرح شود و وزیر بهداشت با تعامل با دستگاه قضایی مراکزی برای نگهداری مجرمان روانی تأسیس کند. مدیریت این مراکز با توجه به شرایط خاصی که خواهند داشت، باید بر عهده وزارت بهداشت باشد ولی امور امنیتی و حفاظتی آن باید در اختیار نیروی انتظامی باشد.
وی افزود: مجرمان روانی جدای از مجرم بودن، احتیاج به مداوا دارند و طبعا مداوای بیمار روانی کار دستگاه قضایی نیست و این کار بر عهده وزارت بهداشت است. وزارت بهداشت باید به خاطر اینکه این آلودگی در بیمارستان‌های عمومی روانی، اختلال ایجاد نکند، تعاملی با دستگاه قضایی برقرار کند تا مراکزی خاص در این زمینه ایجاد شود.
مرضیه فرنیا، مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندانها با مثبت ارزیابی کردن تأسیس مراکز نگهداری مجرمان روانی، گفت: از آنجایی‌که قوه‌قضاییه کادر پزشکی در اختیار ندارد، باید این نیروهای متخصص را وزارت بهداشت تأمین کند. ممکن است قوه قضاییه بتواند امکانات فیزیکی لازم را برآورده کند اما امکانات تخصصی این مرکز باید توسط وزارت بهداشت تأمین شود.
وی افزود: چون مدیریت مجموعه، درمانی خواهد بود و به دلیل بیماری روانی، نمی‌توان برای مجرمان حکم زندان صادر کرد، باید مدیریت مجموعه را بر عهده وزارت بهداشت قرار داد.
همت‌یار، قاضی دادگاه کیفری استان تهران، درباره مدیریت این مراکز گفت: از آنجایی که اجرای حکم توسط دادستانی انجام می‌شود، مدیریت این مراکز نیز باید در اختیار دادستانی باشد. مجرمان نیز باید تا زمان بهبودی در این مراکز تحت کنترل باشند.
تردست با بیان اینکه تأسیس مراکز خاص نگهداری مجرمان روانی در قانون پیش‌بینی نشده است گفت: در قانون فقط به مراکز درمانی اشاره شده است ولی اینکه در مراکز ویژه باشند، قید نشده است. این سیاستی است که خود مسئولان ذیربط باید اقدام کنند و آنها را در مراکز عمومی نگهداری نکنند.
کشکولی با بیان اینکه در این زمینه خلاء قانونی وجود ندارد، گفت: این مراکز باید شرایط یک زندان را داشته باشند، اما مسائل بهداشتی آن توسط وزارت بهداشت رعایت شود. در این‌باره در قانون مواردی پیش‌بینی شده است
فرنیا، مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندانها گفت: در حال حاضر یکی از راه‌کارها این است که یک بیمارستان اختصاصی برای نگهداری مجرمان روانی وجود داشته باشد تا بیمارانی که مجرم هستند و مشکل روانی دارند، بتوانند در آنجا بستری شوند.
وی با بیان اینکه در قانون برای ایجاد یا عدم ایجاد مرکز نگهداری مجرمان روانی بحثی نشده است گفت: در این باره نه قانونی مبنی بر تشکیل این مرکز وجود دارد و نه قانونی مبنی بر منع تشکیل آن.
اواخر دی‌ماه سال 87 بود که حسین نحوی‌نژاد، رئیس ستاد ساماندهی سازمان بهزیستی از امضای تفاهم‌نامه با دادگستری استان تهران برای ایجاد مرکزی حفاظت شده برای نگهداری مجرمان روانی خبر داده بود اما بعد از گذشت حدود 2 سال از امضای تفاهم‌نامه، هنوز هیچ اقدام عملی در این راستا انجام نگرفته است.
قوه‌قضاییه و سازمان بهزیستی، حدود 3 ماه قبل نیز تفاهم‌نامه دیگری به منظور استفاده متقابل از ظرفیت‌های طرفین و با هدف کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر و تسریع در ارائه خدمات به افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی امضا کردند؛ اما باز هم در این تفاهم‌نامه، صحبتی از تأسیس این مرکز نشد تا تشکیل این مرکز همچنان در انتظار اقدام عملی مسئولان بماند. مدیر کل سازمان زندانها |