خلأ‌های قانونی و راهکارهای موجود در مشکلات عملی حضور دادستان در دادگاه کیفری استان
فرامرز قلی‌پور جمنانی، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و دانشجوی دوره دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی-بخش سوم
بند (ج) ماده 14 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 اشعار می‌دارد: < دادگاههای عمومی-جزایی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می‌شود و فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می‌نماید و انشای رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون برعهده قاضی دادگاه است.> اجرای این بخش از ماده 14 قانون مورد اشاره متأسفانه در عمل چندان نمودی نداشته و حضور دادستان یا نماینده وی تنها محدود به قرائت متن کیفرخواست می‌شود؛ در حالی که یکی از مهم‌ترین تکالیف دادستان، حضور فعال و همه‌جانبه در جلسات دادگاه به‌خصوص دادگاه کیفری استان که به جرایم مهم رسیدگی می‌نماید و نیز نظارت مستمر بر کار محاکم است و بنابراین حضور دادستان در جلسات دادگاه نباید تشریفاتی تلقی شود.
نظریات مختلف پیرامون حدود صلاحیت مقامات دادسرا برای مداخله در پرونده‌های موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان
با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1381 و احیای مجدد دادسرا‌ها در کشور، برای برخی این تصور به وجود آمد که قانون‌گذار حق حضور دادستان را در برخی از پرونده‌هایی که در محاکم مطرح می‌شود، سلب نموده است؛ از جمله جرایم زنای به عنف و لواط که مرتکب آنها مستحق مجازات اعدام بوده و این پرونده‌ها باید به صورت مستقیم و بدون کیفرخواست در دادگاه کیفری استان مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرند. این نگرش نشأت گرفته از دیدگاه و تفکری است که معتقد است مقامات قضایی دادسرا حق ورود در چنین پرونده‌هایی را ندارند. طرفداران این دیدگاه بیان می‌دارند که به موجب بند (الف) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 کشف جرم و تعقیب متهم به ارتکاب جرم، اقامه دعوا از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی و اجرای حکم با دادسراست؛ اما تبصره 3 همان ماده تحقیق و رسیدگی به برخی از جرایم و یا بعضی افراد را از صلاحیت دادسرا خارج و آن را در صلاحیت دادگاه (حسب مورد دادگاه اطفال، عمومی کیفری، انقلاب یا کیفری استان ) قرار داده است. به موجب تبصره یاد شده < پرونده‌هایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا یا لواط است و همچنین جرایمی که مجازات قانونی آنها فقط تا 3 ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال است و جرایم اطفال به طور مستقیم در دادگاههای مربوط مطرح می‌شوند؛ مگر این‌که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد. > بنابراین در حدود موارد منصوص و مذکور در تبصره یاد شده استثنائاً دادگاه صالح به عنوان مقام تعقیب و اجرای دعوای عمومی در جرایم غیر قابل گذشت به شمار می‌رود.
در موافقت با این دیدگاه عده دیگری معتقدند درخصوص جرایمی که دادگاه کیفری استان به طور مستقیم و بدون صدور کیفرخواست رسیدگی می‌نماید، چنانچه تحقیقات توسط غیر قاضی رسیدگی‌کننده انجام گیرد نه معنای قانونی داشته و نه آثار قانونی به دنبال خواهد داشت. قضات دادگاه کیفری استان رأساً و بالمباشره مکلف به انجام تعقیب و تحقیق از اطراف پرونده می‌باشند و حق واگذاری این امور را به ضابطان ندارند. حتی مقامات دادسرا و دادگاه بخش نیز حق مداخله در این‌گونه جرایم را نداشته و تحقیق از ناحیه آنان فاقد مبنای قانونی است و آنها مکلفند به محض مواجهه با چنین پرونده‌هایی بدون تحقیق از شاکی و متهم آن را به دادگاه کیفری استان ارسال دارند.
اما یک قاضی دادگستری در این زمینه بیان داشته است: < به موجب مقررات قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و نیز قانون آیین دادرسی کیفری، آرای دادگاههای مذکور (دادگاه کیفری استان) ظرف 20 روز پس از ابلاغ به طرفین دعوا قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور هستند و مقررات تجدید نظر قانون آیین دادرسی کیفری بر آنها حاکم می‌باشد. به موجب تبصره 5 ماده 20 قانون مذکور... محکوم‌علیه یا نماینده قانونی وی، دادستان، مدعی خصوصی یا نماینده قانونی او از حیث ضرر و زیان، حق تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه کیفری استان را دارند.>
11. سبزه‌واری، حجت؛ رسیدگی در دادگاه کیفری استان و مشکلات، پیام آموزش، شماره 26، ص 126
نکته‌ای که در این تبصره وجود دارد این است که آیا هر دادستانی (از حوزه قضایی استان) می‌تواند به آرای صادر شده اعتراض نماید؟
به نظر می‌رسد با توجه به این‌که دادستان مرکز استان در معیت دادگاه کیفری استان انجام وظیفه می‌نماید و در جلسات دادگاه حضور دارد، کلمه < دادستان > ناظر به دادستان مرکز استان است؛ نه دادستان‌های دیگر شهرستان‌های استان؛ چراکه دادستان‌های دیگر نه در جریان دادرسی دادگاه بوده‌اند و نه به عنوان صدور رأی از مفاد رأی مطلع می‌شوند؛ زیرا پس از صدور حکم، پرونده به دادسرای مرکز استان برای اجرا ارسال می‌شود؛ نه به دادسرای شهرستان.
ادامه دارد...
ماوی |