خلأ‌های قانونی و راهکار‌های موجود در مشکلات عملی حضور دادستان در دادگاه کیفری استان
فرامرز قلی‌پور جمنانی، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و دانشجوی دوره دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی-بخش پنجم
صلاحیت تعقیب و انجام تحقیقات مقدماتی جرایم (صرف نظر از نوع آنها ) نه تنها از دادسرا سلب نشده؛ بلکه مورد تأکید مؤکد قانون‌گذار نیز قرار گرفته است.
5- ماده 17 آیین‌نامه اصلاحی قانون یاد شده مقرر می‌دارد : < تحقیقات مقدماتی جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان که محل ارتکاب آنها حوزه قضایی بخش است برعهده رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه می‌باشد. >
در حوزه‌های قضایی بخش تکالیف بازپرس در جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان برعهده رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه مذکور نهاده شده است و این خود گواه دیگری بر این ادعا می‌باشد که انجام تحقیقات مقدماتی (نه رسیدگی) جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان از جمله زنای به عنف و لواط توسط مقام قضایی به غیر از قاضی دادگاه کیفری استان با هیچ ممنوعیت قانونی مواجه نیست.
در پرونده‌هایی که تحت عناوینی همچون زنای به عنف و لواط به دادسرا وارد و به شعب آن به‌خصوص بازپرسی ارجاع میشود فراوان دیده شده است که شعب مذکور بدون هیچ‌گونه تحقیقی پیرامون موضوع مطرح شده پرونده را بلافاصله با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری استان ارسال می‌‌کنند؛ در حالی که اولاً این اقدام خلاف صریح قانون و تکلیف بازپرس به انجام تحقیقات مقدماتی است؛ و ثانیاً در کنار جرایم مورد اشاره جرایم دیگری از قبیل آدم‌ربایی و اخذ مال به عنف وجود دارد که از سوی شاکی یا مجنی‌علیه مطرح میشود و ضروری است به منظور کشف جرم و جمع‌آوری ادله و مدارک آن و نیز جلوگیری از تضییع حقوق قانونی مجنی‌علیه تحقیقات همه‌جانبه و گسترده‌ای در آغازین لحظات ارتکاب چنین جرایمی و نیز تشکیل پرونده توسط شعبه بازپرسی صورت گیرد.
18. تبصره ماده 4)اصلاحی 28 مهر 1381: <رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر میشود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد... .> 19. تبصره 1 ماده 20)الحاقی 28 مهر 1381: <رسیدگی به جرایمی‌که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده میشود... .>
بند (و) ماده3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 مبیّن اصل و قاعده مسلمی است که به اعتقاد ما استثنایی بر آن وارد نشده است. این بند اشعار می‌دارد: < تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم برعهده بازپرس می‌باشد.> 20
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 تحقیقات مقدماتی را مجموعه اقداماتی می‌داند که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از ابتدای پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد.
بنابراین ارسال پرونده در این‌گونه موارد به دادگاه کیفری استان بدون انجام هیچ‌گونه اقدام تحقیقی یا تعقیبی نه تنها موجب آن خواهد شد که بسیاری از دلایل و مدارک در لحظات اولیه پس از وقوع جرم از بین رفته و امحا شود؛ بلکه تعطیل‌کننده بخش مهمی از تکلیف قانونی بازپرس - انجام تحقیقات مقدماتی- است. صدر ماده 15 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در واقع بیان دیگری از تبصره 1 ماده 14 اصلاحی قانون مذکور و تخصیص حکم عام مندرج در این تبصره می‌باشد.21
20. بند (و) ماده 3 اصلاحی 28 مهر 1381: <تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم برعهده بازپرس است. در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست، دادستان نیز دارای تمامی وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می‌باشد... .>
22. ماده 15 آیین‌نامه قانون اصلاحی 1381: <در موارد مقرر قانونی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه قانونی استان مطرح میشود، تمامی تحقیقات توسط و تحت امر دادگاه خواهد بود. در این صورت تمامی ضابطان نسبت به انجام دستورات و تکمیل موارد خواسته شده مکلف خواهند بود... .>
ادامه دارد...
ماوی |