ضابطان در آئینه حقوق شهروندی

ای محتسب ز گریه پیر مغان بترس
یک خم شکستن تو، به صد خون برابر است

دادرسی کیفری به همان اندازه که باید از جامعه دفاع کند باید تضمین‌کنندهآزادی‌های فردی و حقوق دفاعی نیز باشد وگرنه عدالت اجرا نخواهد‌شد. در راستای تحققاین مهم از نقش‌محوری ضابطین نباید غافل بود. تکلیف قانونی مقرر در سیاست‌های کلینظام در بخش امنیت قضایی که شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطین سازمان پلیسدادگستری و استفاده از پلیس تخصصی را مقرر نموده آموزش دادگستری استان تهران را برآن داشته که مبادرت به آموزش ضابطین خاص و عام نماید که در تاریخ 9/8/1388 الی 10/9/1388 دوره آموزش ضابطین عام با حضور 39 نفر برگزار گردید. به بهانه برگزاریاین دوره نگاهی هرچند کوتاه به سابقه موضوع در این نوشتار می‌نماییم.

سابقه تاسیس سازمان پلیس به یک سده برمی‌گردد. ناصرالدین شاه طی مسافرت‌هایی به اروپا و دیدن نظام نوین پلیس، با استخدام مستشاری بلژیکی به نام کنت دوبینو سعی می‌کند سازمانی شبیه آن را در ایران پایه‌گذاری کند.

نگاهی کوتاه به تحول نیروی پلیس در مغرب زمین و در کشورهای اروپایی تا قبل از بحث تروریسم نشانگر این است که استفاده از این نیرو به نیروی در خدمت مردم تغییر ماهیت داده در واقع این تغییر ماهیت، تحولی آنی نبود بلکه تاریخچه‌ای طولانی دارد که در طی آن رعایت قانون و حقوق شهروندی رکن اساسی علت این تحول است. در کشور ما نیز این فرآیند دیده می‌شود در کنار دیگر وظایف پلیس اما نگاه سنتی قهرآمیز به مردم ادامه داشت. از زمان رضاخان علیرغم فرآیند مدرنیته این نگاه قوت بیشتری داشت تقویت این نگاه نتیجه مستقیم زیر پا گذاشتن قانون و حقوق شهروندی بود. به نوعی ما با نسخه بدلی محتسب و گزمه و داروغه روبه‌رو بودیم اما مدرن‌تر.

بعد از انقلاب اسلامی با هدف دفع و رفع این دیدگاه - چون بسیاری از مسئولین نظام خود از آسیب‌دیدگان این منظر بودند - با نیت تغییر ماهیت، النهایه مبادرت به ادغام سه نیروی شهربانی، ژاندارمری و کمیته برآمدند. سندی در آن زمان برای 25 سال آینده پلیس با هدف تحول بنیادی تنظیم و تقریر شد. راه‌اندازی پلیس 110، ارتقای سطح کیفی نیروها، به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، برگزاری دوره‌های آموزشی، جشنواره پلیس، راه‌اندازی پلیس 197 با شعار جامعه مسئول، پلیس پاسخگو از جمله ثمرات این سند است. آنچه که طراحان سند چشم‌انداز قصد داشتند در واقع تغییر نگاه قهرآمیز سنتی پلیس به مردم بود تا با پر کردن شکاف بین پلیس و مردم این نیرو را به نیرویی در جهت حفظ قانون و حقوق شهروندان تبدیل کند.

همان‌گونه که بیان شد رعایت قانون و حقوق شهروندی رکن اصلی این تحول دیدگاه ماهیتی است که هدف بخشی از آموزش‌های ما جلوگیری از غفلت از این مهم است. هدف این است تا قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در سال 83 به تصویب رسید متروک نشود. این قانون دارای 15 بند می‌باشد مرور بخشی از آن خالی از فایده نیست.

بند 5 – اصل منع دستگیری و بازجویی افراد ایجاب می‌کند در مواردی ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین شده و ظرف مهلت مقرر، پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند. در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق از ایذاء افراد، نظیر؛ بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب شود.

بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت، نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام‌های خلاف قانون خودداری کنند.
البته خلاهای قانونی هم وجود دارد که خوشبختانه در پیش‌نویس آیین دادرسی کیفری جدید در کد 2 مربوط به ضابطین دادگستری و تکالیف آنان به آن پرداخته شده است.

نکاتی که در 36 ماده مربوط به ضابطان در لایحه مذکور جلب‌نظر می‌کند:
1- اطلاقی که الان در مورد ضابط بودن نیروی انتظامی وجود دارد مقید به افسران و درجه‌داران آموزش‌دیده شده است.
2- تصریح بر اینکه سربازان وظیفه ضابط نیستند.
3- تکلیف قوه قضائیه مبنی بر اینکه باید در مورد ضابطان و دادگستری به طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت جهت کسب مهارت برگزار کند.
4- ممنوع بودن افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده.
5- ممنوعیت اخذ تامین و ارجاع آن به ضابطین.
6- بازجویی و تحقیقات از زنان توسط ضابطان آموزش‌دیده زن.

1- در صورت تحت نظر قرارگرفتن افراد، تکلیف به اطلاع ظرف یک ساعت به قاضی کشیک.
2- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، شخص می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند.
3- اشخاص تحت نظر ظرف یک ساعت باید مشخصات‌شان ثبت و فهرست کامل آنها در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان اعلام شود.
4- شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن مطلع کند.
5- ممنوعیت تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان به مردم.
6- تحت نظر بودن با حبس و بازداشت از جهت کیفیت و اجرا اختلاف دارد و نمی‌توان مقررات مربوط به زندان‌ها را در امور آنها قابل اعمال دانست.

امیدواریم با تصویب موارد اشعاری، روند تحول ماهیتی در خدمت مردم بودن پلیس بیش از گذشته سرعت بیشتری به خود گیرد و مقرره مذکور در سیاست‌های کلی نظام در بخش امنیت قضایی که به تصویب مقام ولایت فقیه رسیده زمینه ظهور و بروز بیشتری پیدا کند(سردبیر نشریه قضاوت)

برچسب ها : حقوق شهروندی , دادرسی کیفری , پلیس , نیروی انتظامی , ضابطان دادگستری