حق دفاع-کشاورز

بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگستری

۱- نمی‌دانم چرا هرگاه صحبت از امور قضایی می‌شود، از وکالت همراه با بحث حق‌الوکاله‌های کلان صحبت به میان می‌آید. گویی همگان اعم از کارکنان و کارمندان دولت و حکومت و بخش خصوصی تبرعاً و مجاناً به خدمت خلق مشغولند و فقط این وکلا هستند که در مقابل خدمات خود دستمزد- آن هم حق‌الوکاله‌های کلان- مطالبه می‌کنند. بارها گفته و نوشته‌ام که اگر بزرگوارانی که این‌گونه فرمایش‌ها می‌فرمایند منشاء اطلاعات و مبنای قیاس خود را به طور مشخص و مصداقی بیان کنند، چه‌بسا وکلای حرفه‌ای و دست‌اندرکاران کانون‌های وکلا بتوانند ذهن ایشان را روشن کنند که آنچه از وکلا یا مشاوران حقوقی نزدیک به خود و آشنایان‌شان در مورد حق‌الوکاله‌هایی که گرفته‌اند و می‌گیرند شنیده‌اند، قابل تسری به همه وکلا نیست و امروزه وکلا به علت کثرت تعداد و در واقع تورم عده وکلا و قلت کار- به لحاظ نبودن فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه- مصداق واقعی کسانی هستند که بیرون‌شان دیگران را و درون‌شان خودشان را کشته است.

۲- اما در فرمایش‌های امام جمعه محترم موقت تهران در روز جمعه ۱۱/۴/۸۹ مطلب عجیب و تازه‌ای وجود داشت که درخور تامل و تعمق بسیار است. ایشان در مورد قضا و قضاوت و اهمیت و قداست آن مطالبی فرموده‌اند که بسیار استفاده کردیم و کلاً مورد قبول است، اما در مورد وکیل و وکالت- گذشته از مساله حق‌الوکاله و گزاف بودن آن، که به شنیدن این مطلب عادت کرده‌ایم- مسائلی را مطرح فرمودند که با حق دفاع مردم، مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده واحده انتخاب وکیل به وسیله اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام سازگاری ندارد. توضیح می‌دهیم:

۳- اصل ۳۵ قانون اساسی در مورد حق دفاع مردم و اینکه همگان می‌توانند در همه دادگاه‌ها وکیل داشته باشند و اگر از نظر مالی توان تعیین وکیل نداشته باشند حکومت و دولت باید برای ایشان تعیین وکیل کند، صراحت و اطلاق دارد. این حق دفاع از جمله حقوقی است که ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی برای اجرای آن ضمانت اجرای کیفری برقرار کرده است. همچنین ماده واحده پیش‌گفته با صراحت بر وجود این حق تاکید ورزیده و ایضاً برای کسانی که مردم را از آن محروم کنند- حتی قضات- مجازات تعیین کرده و به باطل بودن حکمی که بدون دخالت وکیل، به‌رغم تقاضای متهم، صادر شود، نظر داده است.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی‌ای که در سال ۱۳۵۴ و به دنبال قبول اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب مجلس وقت ایران رسیده که به موجب ماده ۹ قانون مدنی اعتبار قوانین داخلی را دارد، حق دادرسی منصفانه را که حق دفاع یکی از ارکان اصلی آن است، برای همه مردم دنیا شناخته است. بنابراین در اینکه هر متهمی صرف‌نظر از اینکه چه کرده باشد و جرمش چه اندازه خطیر و شنیع باشد، به طور مطلق حق دفاع دارد و در این مورد هیچ تردیدی نیست.

۴- قضاوت و تشخیص توجه یا عدم توجه اتهام به متهم، کار قاضی است نه وکیل، و وکیل با توجه به آموزشی که دیده و قسمی که یاد کرده مکلف است از متهم با تمام توان خود دفاع کند. اگر وکیلی جز این کند یا خدای ناکرده از ترس یا ملاحظات دیگر در دفاع کوتاه بیاید یا چون موارد نادری که دیده شده نقش دادستان را ایفا کند، متخلف- بلکه خائن- است و نه‌تنها پروانه وکالتش باید باطل شود بلکه چه‌بسا از نظر کیفری نیز به عنوان افشا سر قابل تعقیب باشد.

۵- توجه شود که منظور از دفاع فقط نفی کلی اتهام نیست بلکه موارد ذیل مراحل و مصادیقی از دفاع است.
الف- اینکه ماده یا مواد مورد استناد درست نیست و عمل بر ماده یا موادی با مجازات خفیف‌تر منطبق است.
ب- اینکه متهم به جهتی فاقد مسوولیت کیفری است (مثل صغر یا جنون).
پ- اینکه متهم هرچند مرتکب عمل شده اما دارای معاذیر منتفی‌کننده مجازات است (مثل دفاع مشروع یا حالت احیار).
ت- اینکه متهم عمل انتسابی را انجام داده اما شایسته استفاده از تخفیف یا تعلیق مجازات یا تعلیق تعقیب یا تبدیل نوع مجازات یا آزادی مشروط است.
بنابراین وقتی از حق دفاع مردم سخن می‌گوییم منظور اینهاست.

۶- بیانیه هاوانا مصوب مجمع عمومی سازمان ملل برای وکلا و کانون‌هایشان حق استقلال و دفاع آزادانه از مردم را پیش‌بینی کرده است. توقع از علما و خواص این است که در مواردی از این‌گونه از یک سو تحت تاثیر گفته‌ها و روایات افراد بی‌اطلاع یا کم‌اطلاع یا مغرض نسبت به وکلا و وکالت واقع نشوند و از دیگر سو آنجا که مساله حقوق اساسی مردم مطرح است به ذکر اجمالی و مبهم مطالب اکتفا نکرده، وارد تفصیل شوند، زیرا مردم عادی باید از طریق گفته‌های علما و اندیشمندان به حقوقی که برای ایشان مقرر است آگاه شوند و جرات مطالبه پیدا کنند. والله اعلم.

نقل از روزنامه شرق

برچسب ها : حق دفاع , حق‌ الوکاله‌ , وکیل , موکل , اصل 35 قانون اساسی , وکالت